الصحؤاء زووم : سيد احمد السلامي
أعلنت الحكومة الموريتانية عن إنشاء 82 معبرا حدوديا جديدا، بهدف تسهيل حركة الأشخاص والبضائع عبر مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تعكس توجه نواكشوط نحو تعزيز انفتاحها الاقتصادي واللوجستي مع دول الجوار.
وقد قسمت وزارة الداخلية الموريتانية هذه المعابر إلى نوعين رئيسيين، معابر دولية، مخصصة لحركة العبور بين موريتانيا والدول المجاورة، مثل المغرب، الجزائر، السنغال ومالي، ومعابر ثنائية، موجهة لتنظيم التنقلات التجارية والمحلية بين الأقاليم والولايات الداخلية للبلاد.
وفي ولاية تيرس زمور شمال شرق البلاد أعلنت نواكشوط عن اعتماد عدة معابر حدودية، بما في ذلك معبر بير أم كرين، وهو القرار الذي يأتي في ظل حديث عن عزم الحكومتين المغربية والموريتانية، شق طريق بري يربط بين مدينة السمارة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وبلدة بير أم كرين الموريتانية.
ويحمل إنشاء معبر حدودي جديد بين البلدين، دلالات استراتيجية هامة، إذ يتوقع أن يساهم في تسهيل التبادلات التجارية ونقل البضائع بين البلدين، وتعزيز التقارب بينهما، بما ينعكس على الموقف الموريتاني من نزاع الصحراء، في اتجاه دعم نواكشوط للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
وكانت البوليساريو قد سارعت إلى التعبير عن رفضها لأي خطوة من شأنها تعزيز الروابط المغربية الموريتانية على المستوى الحدودي، حيث اعتبرت قيادات في الجبهة أن فتح معبر جديد بين المغرب وموريتانيا يُمثل تهديدا لمصالحها، محذرة من أن انخراط نواكشوط في هذا المشروع سيورطها في حرب ثانية مع البوليساريو.
ويُنظر إلى قرار موريتانيا بتوسيع معابرها الحدودية، ومن ضمنها إمكانية فتح معبر مع المغرب، على أنه خطوة تعكس استراتيجية جديدة لنواكشوط قائمة على تعزيز انفتاحها الاقتصادي وربط بنيتها التحتية بجيرانها، وفي مقدمتهم المملكة المغربية، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الإقليميين، بدل البقاء رهينة التجاذبات السياسية التي لطالما أثرت على اندماج دول المنطقة.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
